بنك ناصر والبريد يطلقان شراكة لتوسيع الخدمات المالية وصرف المعاشات عبر مكاتب البريد

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي والتوسع في إتاحة الخدمات المصرفية والتمويلية لمختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.

ويأتي التعاون في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وبرنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل التكدس داخل فروع البنك، وإتاحة الخدمات المالية بكفاءة وسرعة من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين، خاصة في المحافظات والمناطق النائية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لأكبر عدد من المواطنين، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى فروع مصرفية كافية، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وثقة المواطنين بها.

وأضافت أن التعاون يمثل خطوة جديدة نحو التكامل بين المؤسسات المالية والخدمية، بما يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر حلولًا مالية مبتكرة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة أنه بموجب البروتوكول سيتم صرف مستحقات أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة (123) عبر مكاتب البريد، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنك.

كما يشمل التعاون استقبال الملفات الخاصة بمستفيدي خدمات المعاشات والنفقة، وإرسالها إلى البنك لمراجعتها واعتمادها، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تحرص على توسيع التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

وأضافت أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية عبر شبكة مكاتب البريد، بما يشمل صرف المعاشات والمستحقات المالية، وإتاحة خدمات السداد والتمويل لشريحة أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة استمرار الهيئة في تطوير خدماتها بما يتماشى مع توجهات الدولة ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه أصبح بإمكان عملاء البنك سداد جميع المستحقات المالية من خلال مكاتب البريد، ضمن منظومة متكاملة تتيح بدائل دفع متعددة، بما يوفر مزيدًا من المرونة ويغني العملاء عن زيارة فروع البنك.

وأضاف أن البنك سيقدم عرضًا تمويليًا خاصًا للعاملين بالهيئة القومية للبريد، يشمل مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية، من بينها التمويلات الشخصية، وتمويل شراء السيارات، وتمويل السلع المعمرة، وذلك بأسعار عائد مميزة وتيسيرات في إجراءات الحصول على التمويل، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين وتعزيز استقرارهم المالي والاجتماعي.

وأشار إلى أن التعاون يشمل أيضًا تقديم مزايا تمويلية خاصة لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، من خلال إتاحة مختلف البرامج التمويلية التي يقدمها البنك بأسعار عائد تنافسية وشروط ميسرة، بما يتناسب مع احتياجاتهم، ويعزز دور البنك في دعم الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أبرز الرسائل:

– توسيع خدمات بنك ناصر الاجتماعي عبر شبكة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

– صرف المعاشات والمرتبات من خلال منظومة (123) عبر مكاتب البريد.

– تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

– إتاحة خدمات السداد واستقبال ملفات المعاشات والنفقة عبر مكاتب البريد.

– برامج تمويلية ميسرة للعاملين بالهيئة القومية للبريد وأصحاب المعاشات.