تراجع الليرة التركية والسندات بعد رفع الحد الأدنى للأجور وسط مخاوف بتأجيج التضخم
وكالات
تراجعت سندات الحكومة التركية وسجلت الليرة مستوى قياسياً منخفضاً جديداً بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%، مما يهدد بتغذية التضخم ويضع المستثمرين في حالة تأهب لإجراءات شعبوية قبل الانتخابات من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.
ورفعت الحكومة صافي الحد الأدنى للأجور لعام 2023 إلى 17002 ليرة (578 دولاراً)، وهو المستوى الذي اقترحت مجموعة غولدمان ساكس ومورغان ستانلي أنه سيجبر البنك المركزي على تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.
الحد الأدنى للأجور هو الراتب الأساسي لأكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا، ويعمل كمرجع لصفقات الأجور الأخرى. وحظي القرار بمراقبة عن كثب من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين، الذين يتوقون إلى التزام السلطات بالسياسات التقليدية التي تبنتها بعد انتخابات مايو التي أعادت أردوغان إلى السلطة.
وكان هذا التحول إلى العقيدة التقليدية ــ وخاصة الزيادات القوية في أسعار الفائدة التي تم نشرها في الأشهر الأخيرة لكبح جماح التضخم ــ يجذب المستثمرين الأجانب للعودة إلى تركيا.
لكن الليرة تراجعت هذا الأسبوع واقتربت يوم الخميس من 30 ليرة للدولار. وقفز العائد على السندات الحكومية التركية لأجل عامين بمقدار 120 نقطة أساس، وارتفعت تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات بمقدار 23 نقطة أساس، وهو تناقض صارخ مع ارتفاعات نهاية العام في معظم الأسواق الناشئة الأخرى.
من جانبه، قال مدير المحفظة في شركة ويليام بلير إنترناشيونال، دانييل وود: “هناك احتمال لتحقيق عوائد قوية للغاية من الأصول التركية في عام 2024، طالما أنها تلتزم بسياسة اقتصادية ذات مصداقية”.
وأضاف “سيرى المستثمرون أن الانتخابات المحلية المقبلة في مارس/آذار ستكون حاسمة للتفاوض من أجل إضافة المزيد من المصداقية والطمأنينة بأن تركيا لن تتراجع عن سياستها هذه المرة”.
وبعد أن رُفع سعر الفائدة الرئيسي في تركيا 5 أضعاف منذ يونيو إلى 42.5%، يتوقع البنك المركزي أن ينتهي التضخم هذا العام عند 65%، قبل أن يصل إلى ذروته فوق 70% في مايو. وقال المحافظ حافظ جاي إركان أيضاً إن البنك المركزي أخذ في الاعتبار الزيادات المحتملة في الحد الأدنى للأجور عند تجميع توقعات التضخم.
إذا تباطأ التضخم وفقاً لتوقعات إركان، فقد تثبت السندات التركية استثماراً رابحاً لعام 2024، كما يعتقد العديد من مديري الصناديق. لكنهم ما زالوا حذرين أيضاً من حدوث تحول قبل الانتخابات من أردوغان، الذي أطاح في الماضي بالعديد من رؤساء البنوك المركزية بسبب جهودهم لكبح التضخم. ويقول كبار المسؤولين إن الرئيس يدعم محافظة المركظي بشكل كامل هذه المرة.
وذكرت وكالة الأناضول التي تديرها الدولة، نقلا عن مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، أن السلطات مددت يوم الخميس خفض الضرائب على الودائع المصرفية بالليرة حتى أبريل. وتظهر هذه الخطوة أن الحكومة تعتزم مواصلة تشجيع المواطنين والشركات على التحول من العملة الصعبة إلى الليرة.
وتختتم العملة التركية هذا العام كثاني أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً بحسب بلومبرغ، بعد البيزو الأرجنتيني. أدت خسائره الأخيرة إلى وصول الانخفاض مقابل الدولار منذ بداية العام إلى حوالي 36.5%.
وأفاد أونور إيلغن، رئيس الخزانة في بنك “MUFG”، عن طلب إضافي على الدولار من الشركات قبل نهاية العام، بالإضافة إلى بعض الرغبة في التحوط من التعرض لليرة.
وأضاف إيلغن: “الزيادة الأعلى من المتوقع في الحد الأدنى للأجور ستخلق أيضاً ضغوطاً تضخمية جزئية”.
