تسوية مديونية الوادي الجديد لبنك الاستثمار القومي بـ222.7 مليون جنيه

شهد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والبالغة 222.7 مليون جنيه، في إطار خطة تطوير البنك وفض التشابكات المالية التاريخية وتعزيز مركزه المالي واستعادة دوره التنموي.

ووقعت اتفاق التسوية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

وأكد أحمد رستم أن الاتفاق يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحسم الجذري للمديونيات التاريخية المتراكمة، بما يسهم في تعظيم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره ذراعًا تنمويًا فاعلًا للاقتصاد القومي.

وأوضح أن تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد تمت من خلال آلية مبادلة المديونية بقطعتَي أرض داخل نطاق المحافظة، إلى جانب إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بما يسرع إنهاء الملف ويخفف الأعباء المالية عنها.

وأشار إلى أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي يعمل حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة تقوم على عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مدرة للدخل، بما يعزز استدامة مركزه المالي.

من جانبها، أكدت حنان مجدي أن تسوية المديونيات المستحقة للبنك تمثل خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لإعادة ترتيب مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرة إلى أن إنهاء هذا الملف يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي لتلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.

وأعربت عن تقديرها للتعاون مع بنك الاستثمار القومي والجهات المعنية، والذي أسهم في التوصل إلى صيغة توافقية لتسوية المديونية بالكامل، مؤكدة أن المحافظة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

وأضافت أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية محدثة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية الأساسية، إلى جانب تهيئة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وخلال الأشهر الستة الماضية، أسفرت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إنجاز تسويات مالية تاريخية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، يعود بعضها إلى حقبة الثمانينيات، وشملت عددًا من الجهات الحكومية الكبرى، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه التسويات بشكل مباشر على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي، خاصة بعد تحول البنك خلال العام المالي 2024 2025 من تسجيل خسائر بلغت 31 مليار جنيه في العام المالي 2023 2024 إلى تحقيق صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه.