تنسيق حكومي لربط الاستثمار بسوق العمل وتعزيز التشغيل في مصر

في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل، عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع السيد حسن رداد وزير العمل، لبحث عدد من الملفات المشتركة وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الكوادر البشرية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تنمية رأس المال البشري تمثل أولوية رئيسية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، وكذلك الخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، مشيرًا إلى أهمية مواءمة السياسات الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والقادرة على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التخطيط القائمة على الأدلة، وحوكمة الاستثمارات العامة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي منها، إلى جانب تحسين جودة بيانات سوق العمل بالتكامل مع وزارة العمل، بما يدعم دقة اتخاذ القرار وتحديد احتياجات السوق الفعلية.

وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفات تحسين جودة حياة المواطنين، وزيادة معدلات التشغيل، من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

من جانبه، أكد وزير العمل استمرار التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لتعزيز فرص العمل اللائقة، مشيرًا إلى تبني سياسة “التدريب من أجل التشغيل” لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات الاستثمارات الجديدة، سواء داخل مصر أو خارجها، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها في دعم منظومة التعليم والتدريب والتوظيف، مع التركيز على تحسين جودة فرص العمل، وضمان حصول العامل على أجر عادل في بيئة عمل مناسبة، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويوفر الحماية الاجتماعية للعمال.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزيران على استمرار التنسيق المشترك لتطوير سوق العمل المصري ورفع كفاءته، بما يتواكب مع متغيرات وظائف المستقبل، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم رسم السياسات الاقتصادية والتشغيلية.