في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، أطلقت الحكومة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الضريبية وتلبية احتياجات المستثمرين بشكل أكثر كفاءة.
وتتضمن الحزمة عددًا من الحوافز الموجهة للممولين الملتزمين، من أبرزها استحداث نظام “القائمة البيضاء” و”كارت التميز”، بما يمنحهم مزايا إضافية وأولوية في الحصول على الخدمات الضريبية المتخصصة.
كما تشمل الإجراءات إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تبسيط وتسريع عمليات رد المستحقات، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية لتشجيع الشركات على القيد في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
وفي إطار التحول الرقمي، تتضمن الحزمة إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإنهاء إجراءات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة وكفاءة، فضلاً عن إطلاق منصة إلكترونية للتواصل وتقديم المشورة مع المجتمع الضريبي.
وتستهدف الحزمة كذلك دعم الأنشطة التصديرية من خلال إصدار دليل إرشادي يوضح المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الدولية.
