تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة وإدارة الموارد المائية، ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، إلى جانب تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون.
كما جرى استعراض جهود تطوير هياكل الحوكمة المائية، بما يسهم في رفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه، ووضع بروتوكولات للحوكمة والتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه، بما يعزز التكامل والتنسيق المؤسسي.
وتناول الاجتماع إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركة المستخدمين في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم زيادة المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، ويسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، من خلال إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم هذه المشاركة وتعزيزها، بما يتيح الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية.
وأكد الدكتور سويلم أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة وتعزيز حوكمة المياه، مع مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، ويعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
أبرز محاور الاجتماع:
– تفعيل الإطار التشريعي وتعزيز كفاءة منظومة الرقابة على إدارة الموارد المائية.
– حوكمة إدارة المياه وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية.
– توسيع مشاركة مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية.
– تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم تطوير منظومة إدارة الموارد المائية.
الرابط المختصر للمقال
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال
هذا الرابط المختصر يوجه مباشرة إلى هذا المقال داخل الموقع
✅ تم نسخ الرابط بنجاح
موضوعاتمقترحة
Related Posts
