عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الدراسات الخاصة بتكنولوجيات وأساليب معالجة مياه الصرف، واستعراض المتطلبات الفنية والتشغيلية لمختلف مستويات المعالجة، وتقييم مدى ملاءمة كل تكنولوجيا للاستخدامات المختلفة، وفقًا لمعايير جودة المياه والاشتراطات البيئية والصحية المنظمة.
وأكد سويلم أن التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه يمثل أحد التوجهات الرئيسية للدولة المصرية لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب عليها، كما يعد أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه والحفاظ على كل قطرة مياه.
وأشار إلى النجاحات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، في مقدمتها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي بالدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتي تسهم في دعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أهمية دراسة وتقييم تكنولوجيات المعالجة المختلفة، من حيث جودة المياه المنتجة وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة والاستدامة البيئية، إلى جانب مدى ملاءمة كل تكنولوجيا لطبيعة وخصائص المياه المراد معالجتها، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.
ووجه سويلم بإعداد مصفوفة متكاملة للمقارنة الفنية والاقتصادية بين بدائل المعالجة المختلفة، ووضع أسس علمية لاختيار تكنولوجيا المعالجة المناسبة وفقًا لنوعية مياه الصرف وجودة المياه المستهدفة والاستخدام النهائي لها، مع مراعاة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمشروعات المعالجة وترشيد تكاليف التشغيل واستهلاك الطاقة.
كما وجه بإعداد توصيات بشأن أنسب تكنولوجيات المعالجة التي يمكن تطبيقها والتوسع فيها مستقبلًا، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي والبحث العلمي في هذا المجال، بما يضمن الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المعالجة، ويسهم في تعزيز الأمن المائي المصري وتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال