صندوق النقد الدولي يتوقع وصول معدل النمو لمصر إلى 2.8% خلال عام 2020/2021
استكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والاخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني ومدته 12 شهرا ويسمح بسحب 1,158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي).
و تمت الموافقة على التمويل من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو 2020، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال أزمة كوفيد – 19.
ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناتجة عن الوباء، ودعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
ودخلت مصر أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016.
وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التي اتبعتها السلطات من تحقيق توازناً بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.8 في المائة في السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2 في المائة في السنة المالية 2021/2022.
وجاءت استجابة مصر لأزمة وباء كوفيد – 19 من خلال اقرار اجراءات للتيسير النقدي والمالي بشكل حكيم وفي الوقت المناسب، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين. وينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية في المدى القريب في دعم التعافي الاقتصادي مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وسيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز الاحتياطيات وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر، لتعم الفائدة على جميع المصريين.
وفي هذا السياق ، تهدف السياسات المالية والنقدية قصيرة المدى للسلطات إلى دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.
وتهدف أجندة الإصلاح الهيكلي للسلطات إلى نمو أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين قوة القطاع الخارجي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية وسيظل صندوق النقد الدولي على اتصال وثيق بالسلطات المصرية وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.
وعقب انتهاء مناقشات المجلس التنفيذي بشأن مصر، قالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس ” ساعد نهج السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المبني على البيانات، على ترسيخ توقعات التضخم، ولا يزال التضخم أقل من النطاق المستهدف للبنك مما يوفر مجالًا للسياسة النقدية لدعم التعافي بشكل أكبر على النحو الذي يقتضيه التضخم والتطورات الاقتصادية.
ولا يزال النظام المصرفي قويا بعد مواجهته أزمة فيروس كورونا، حيث دخل الاقتصاد المصري أزمة الوباء بوضع مالي جيد وسيولة وفيرة”.
“يهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي بقيادة القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية، وسيتطلب ذلك جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد من خلال تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية، تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعميق الأسواق المالية وزيادة الاندماج في التجارة العالمية”.
