في اليوم العالمي للبيئة.. دول الخليج العربي تسعى جاهدةً لتحقيق الاستدامة بحلول 2050
أكد أشرف يحيى، المدير العام لـ “إيتون” الشرق الأوسط علي جهود دولة الإمارات ومنطقة الخليج في دعم المساعي لتحقيق الاستدامة والمحافظة عليها بشكل أفضل.
وقال يحيى، نحن الآن أقل بـ10 سنوات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لبلوغها بعام 2030، ومن الواضح أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل تحقيق هذه الأهداف.
وتابع، مع ذلك، فإن الخبر السار هو أن السياسات الحكومية و الاقتصادية بدأت في تحريك الأمور في اتجاهها الصحيح، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الشبكات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط و اعتماد وسائل النقل الكهربائية. في حين أنه من المتوقع بحلول عام 2050، ستشكل مصادر الطاقة المتجددة أكثر من نصف إنتاج الكهرباء في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، تكتسب وسائل النقل الكهربائية شعبية أكثر مع انخفاض أسعار السيارات الكهربائية بشكل لا هوادة فيه متكافئةً مع مركبات الاحتراق الداخلي.
فالجمع بين الشبكة التي تعمل في الغالب بالطاقة المتجددة والأحمال الموزعة الجديدة الضخمة التي يمكنها أيضاً تخزين الكهرباء تعمل على تغيير نموذج توصيل الطاقة الكهربائية التقليدي. حيث يشمل نظام الطاقة الجديد الناشئ هذا على شبكة معقدة من ” مستهلكي المنتجات” فكلاً من المستهلكين والشركات الذين يمكنهم إنتاج وتخزين الطاقة الخاصة بهم محلياً، واستخدام ما هو مطلوب، وفي كثير من الحالات، بيع الطاقة الزائدة إلى الشبكة – ما يسمح بتوفير خدمات الموازنة الأساسية المطلوبة لدعم أنظمة الطاقة المتجددة العالية.
وأكد أن كهربة العمليات الحرارية والصناعية ستضيف قدرة إضافية إلى سوق الطاقة الافتراضية الجديد الواسع هذا، ولكن لسوء الحظ، اليوم في معظم الأسواق الدولية، تم تصميم التنظيم الحالي لنظام طاقة مركزي، ما يقلل من الحافز للاستثمار في الأصول المرنة. لهذا السبب، نحث الحكومات والمنظمات على إنشاء إطار تنظيمي وسوق واضح ومستقر لدعم تطوير أسواق أكثر مرونة.
الأمر الذي سيوفر بسرعة وبدون تكلفة للحكومة وسيلة للمستهلكين والشركات للاستفادة من تدفقات الإيرادات الجديدة وعائد أسرع على الأصول المرونة التي يمتلكونها مثل المضخات الحرارية أو التخزين القائم على البطارية أو المركبات الكهربائية المتصلة بالشبكة. حيث سيؤدي ذلك إلى سلسلة دورة حميدة من المزيد من الاستثمار الخاص، وانخفاض تكاليف تعزيز شبكة التوزيع، وفي نهاية المطاف وظائف عالية الجودة للكهربائيين والمركبين اللازمين لبناء هذه البنية التحتية في المباني والمصانع في جميع أنحاء القارة”.
