لهذه الاسباب .. المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس القادم
ان اسعار الفائدة بالبنوك من ابرز العوامل المؤثرة في الاسواق ومدى قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وقد قدم البنك المركزي المصري العديد من التيسيرات النقدية خلال الفترة الماضية للعبور من الازمة التي عاني منها كافة الاقتصاديات معتمداً على العديد من الأدوات المالية ابرزها اسعار الفائدة حيث تم تخفيض سعر الفائدة بنسبة4% خلال العام 2020 لإمتصاص التداعيات السلبية لازمة فيروس كورونا .
وتوقع الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقي، أن يتجه المركزي خلال الاجتماع الخامس للعام الحالي المقرر انعقاده في 5 اغسطس 2021 في الحفاظ على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية عند 9.25% للإقراض و8.25 للإيداع على الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل الي 4.9% بنهاية يونيو الماضي مقارنة 4.8% في مايو 2021 مع توقعات بحدوث موجه تضخمية خلال الفترة الماضية الا ان معدل التضخم الحالي مازال ضمن الحدود المستهدفة من لجنة السياسات النقدية 7% ± 2% وهو ما يعزز استمرار لجنة السياسات النقدية في الإبقاء على معدلات الفائدة على الوضع الحالي مع احتمالية النظر في زيادتها وتعديل المستهدفات في ظل الموجة التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وتابع شوقي أن قرار تثبيت الفائدة يدعم تحقيق معدل نمو حقيقي يصل الي 2.9% بالناتج المحلي الاجمالي مع خلال الربع الاول من العام 2021 مع توجه الدولة المصرية لزياده معدل النمو ليتجاوز 5% بنهاية عام 2021 واستقرار معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الاول من عام 2021 مع الانخفاض التدريجي في ضوء عودة عمل كافة الانشطة الاقتصادية نتيجة كافة الاجراءات الموسعة التي تقوم بها الدولة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي.
وبالتالي فإن توجه البنك المركزي المصري لتثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل سيكون تحوطاً للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط واحتواء الضغوط التضخمية وجذب المزيد من الاستثمارات مع الاخذ في الاعتبار تطورات المعروض النقدي والائتمان واستمرار تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية نتيجة ازمة فيروس كورونا.
