مدبولي يبحث مع رئيس «الرقابة المالية» تطورات القطاع المالي غير المصرفي وحماية المتعاملين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، والجهود المبذولة لتنظيم أنشطته وتعزيز كفاءتها، إلى جانب بحث سبل التعامل مع التحديات والتطورات التي يشهدها القطاع.

وتناول الاجتماع أنشطة القطاع الخاضعة لرقابة الهيئة، وفي مقدمتها سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، فضلًا عن جهود تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لهذه الأنشطة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع تزايد أعداد المواطنين المستفيدين من الخدمات والأنشطة التي يقدمها، مشيرًا إلى أهمية الدور الرقابي للهيئة في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

من جانبه، استعرض الدكتور إسلام عزام أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، والقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيسها، والتي تستهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن جهود التطوير تستهدف كذلك تعزيز الأداء الرقابي، ورفع قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على اكتشاف السلبيات والمخالفات في مراحل مبكرة، بما يسهم في سرعة معالجة شكاوى ومشكلات المتعاملين والحد من انتشار الممارسات السلبية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير الأطر التنظيمية يستند إلى تحقيق التوازن بين هدفين رئيسيين في إطار «رؤية مصر 2030»، يتمثل أولهما في دعم نمو وازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني، فيما يرتبط الهدف الثاني بحماية حقوق المتعاملين والتصدي للممارسات السلبية والتحديات المستجدة بسرعة وكفاءة.

كما تناول الاجتماع آليات الهيئة للتعامل مع المخالفات والسلبيات، حيث أكد الدكتور إسلام عزام عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي تحكم تعامل الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مع الجمهور.

وشدد على أهمية تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم التي تكفلها القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، وفي مقدمتها حقهم في اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها والعمل على رد الحقوق إلى أصحابها.

وأشار رئيس الهيئة إلى عدد من القرارات التنظيمية التي صدرت مؤخرًا بهدف ضمان استمرار الربط بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لحالات انتحال الهوية أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويحد من أي تأثير سلبي على جدارتهم الائتمانية.