عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزيري المالية والبترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك، في مقدمتها تأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية، وتعزيز الاستقرار في قطاع الطاقة.
وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، استعرض الاجتماع الجهود الرامية إلى توفير مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية، عبر تأمين الاعتمادات المالية اللازمة وتنسيق الجهود بين وزارتي المالية والبترول، لضمان استمرارية تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد وزير المالية التزام الحكومة بتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع القطاع المصرفي، مع الحفاظ على التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية.
وتناول الاجتماع أيضًا مستجدات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وخطط التوسع في الاستثمارات، إلى جانب استعراض تشغيل التوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات غاز عالية القيمة.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تم خفضها من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع استهداف الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، من خلال تطوير البنية التحتية وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
كما استعرض الاجتماع خطة القيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، ضمن توجه لإعادة هيكلة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع اختيار الشركات وفقًا لملاءتها المالية وقدرتها على جذب استثمارات أجنبية.
