مصر تدعم تعافي سوق العمل الفلسطيني واسترداد مستحقات العمال المحتجزة

أكد حسن رداد، وزير العمل، دعم مصر لبرنامج العمل اللائق والتعافي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل توفير التمويل المستدام، وإنعاش سوق العمل، وتقديم الإسناد الفني والتدريبي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز فرص التشغيل.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي للبرنامج، بحضور ممثلي الأطراف المعنية وشركاء التنمية الدوليين.

وأكد الوزير أن مصر تتمسك بموقفها الثابت في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل اللائق لا يجب أن يخضعا للاعتبارات السياسية، وأن تحقيق السلام العادل يرتبط بصون كرامة العامل الفلسطيني وضمان حقوقه الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل في الأراضي الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة، في ظل فقدان أكثر من نصف مليون فرصة عمل، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 29%، وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 80% في قطاع غزة، ونحو 29% في الضفة الغربية، وفقًا للبيانات الفلسطينية وتقارير منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أن التحرك المصري يرتكز على ثلاثة محاور، أولها توفير تمويل مرن ومستدام لدعم برنامج العمل اللائق والتعافي، ومساندة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل الفلسطيني، بما يحقق التكامل بين الإغاثة الإنسانية العاجلة والتنمية المستدامة وبناء السلام العادل.

ويتمثل المحور الثاني في إنعاش سوق العمل الفلسطيني من خلال جذب الاستثمارات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج التشغيل كثيفة العمالة، إلى جانب المطالبة باسترداد العمال الفلسطينيين كامل أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة دون تأخير، ورفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومواد الإنتاج.

أما المحور الثالث، فيتعلق بتقديم الإسناد الفني والتدريبي، حيث أكدت مصر جاهزيتها لتوفير خبراتها ومؤسساتها المتخصصة للمساهمة في تأهيل الكوادر الفلسطينية، وتنمية المهارات، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لأطراف الإنتاج.

واختتم وزير العمل بالتأكيد على أن استقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل يتطلبان ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وسرعة تحويل التعهدات الدولية إلى برامج تمويل ومشروعات ملموسة تسهم في إعادة الإعمار واستعادة فرص العمل وبناء اقتصاد فلسطيني مستدام.