أصدرت وزارة العمل القرار رقم 111 لسنة 2026، بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة عمل جاذبة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مع تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
ونص القرار على أن الوحدة تُشكل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الإدارات المعنية بالتشغيل ورعاية القوى العاملة والسلامة والصحة المهنية والشؤون القانونية، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء المتخصصين عند الحاجة.
وتتولى الوحدة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، متابعة شؤون المستثمرين، والرد على استفساراتهم وشكاواهم، ومتابعة الطلبات المقدمة منهم، والعمل على تسريع الإجراءات وتسهيلها، إلى جانب بحث الموضوعات المحالة إليها من الجهات المختصة.
كما تقرر أن تعقد الوحدة اجتماعات دورية مرة على الأقل شهريًا، مع رفع تقارير منتظمة بنتائج أعمالها إلى الوزير، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكام القرار الجديد.
