وزيرة التضامن تتابع مؤشرات أداء بنك ناصر وخطة تطوير خدماته

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة التقرير السنوي لمؤشرات أداء البنك عن العام المالي 2025-2026، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة.

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء السنوية للبنك، في ضوء دوره الوطني في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الشمول المالي، بما يتوافق مع توجهات الدولة وأهداف رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم دوره الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحديث الخدمات المالية والاجتماعية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، وتحسين مستويات المعيشة، ودعم الاستقرار الاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة أن خطة التطوير ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تقوم على الكفاءة والحوكمة والعدالة، مع توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير المنتجات والخدمات، ومراعاة البعد الاجتماعي في السياسات التمويلية، إلى جانب تطبيق آليات واضحة لقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز مكانة بنك ناصر الاجتماعي كأحد الركائز الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

ومن جانبه، أكد الأستاذ وليد النحاس أن استراتيجية البنك تتسق مع رؤية مصر 2030، وتعتمد على عدد من الممكنات الرئيسية، تشمل توفير التمويل، وتعزيز التحول الرقمي، والابتكار، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على بناء قواعد بيانات إلكترونية دقيقة للفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينها مستفيدو برنامجي “تكافل وكرامة” والخدمات المتكاملة والمساعدات الاجتماعية، بما يسهم في توجيه الدعم بكفاءة، كما يمثل برنامج التمويل متناهي الصغر أداة مهمة لتمكين المستفيدين اقتصاديًا ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم.

واستعرض نائب رئيسة مجلس إدارة البنك مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2025-2026، موضحًا أن إجمالي ميزانية البنك بلغ 70.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 61.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 15%. كما ارتفع صافي أرباح البنك إلى 5 مليارات جنيه، مقارنة بـ3.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت 1.42 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 38.7%.

وأشار إلى استمرار البنك في أداء دوره الاجتماعي من خلال توسيع مظلة التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث بلغت قيمة الإعانات والمساعدات المصروفة عبر البنك ولجان الزكاة التابعة له خلال العام المالي 2025-2026 نحو 374 مليون جنيه، مقابل 258 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 47%. كما أوضح أن البنك يواصل تطوير البنية الرقمية لمنظومة الزكاة والمساعدات، من خلال تحديث اللوائح المنظمة، وميكنة أعمال لجان الزكاة، وتعزيز الرقابة على عمليات الصرف، وربط حسابات اللجان بالبنك إلكترونيًا.