وزير الري يستعرض السياسة المائية المصرية أمام السفراء الجدد

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفراء المنقولين لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، في إطار تعزيز التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واستعراض محددات السياسة المائية المصرية، وجهود الدولة في دعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور سويلم بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، لا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن القومي، وفي مقدمتها ملف المياه، إلى جانب التعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز الحضور المصري في المحافل الإقليمية والدولية.

واستعرض الوزير رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، وبناء القدرات، ونقل الخبرات، بما يحقق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة. كما أشار إلى الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات للبنية الأساسية في دول حوض النيل الجنوبي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة عقدت اجتماعات مع عدد من كبرى الشركات المصرية لبحث فرص مشاركتها في تنفيذ هذه المشروعات، بما يعزز الاستفادة من الخبرات الوطنية، ويدعم جهود الدولة في توطيد التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول حوض النيل.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في إدارة الموارد المائية، وتحرص على نقلها إلى الدول الإفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، والآبار الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات والمنح الدراسية التي تقدمها الوزارة عبر المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، ومعهد بحوث الهيدروليكا، والمركز القومي لبحوث المياه.

وشدد الدكتور سويلم على أن مياه نهر النيل تمثل قضية أمن قومي لمصر، في ظل اعتماد الدولة على النهر لتوفير نحو 98% من مواردها المائية المتجددة، مؤكدًا أن السياسة المصرية تستند إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية المشتركة، بما يرسخ التعاون ويحفظ حقوق ومصالح جميع دول الحوض.

كما استعرض الوزير تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات التي امتدت لأكثر من 13 عامًا، مؤكدًا أن مصر تبنت نهجًا مسؤولًا طوال مراحل التفاوض، انطلاقًا من حرصها على تعزيز التعاون الإقليمي، وصون حقوقها المائية، والالتزام بقواعد القانون الدولي.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور هاني سويلم أهمية الدور الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في دعم المواقف الوطنية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ونقل الصورة الحقيقية لجهود الدولة في الإدارة الرشيدة للموارد المائية، بما يدعم المصالح المصرية ويعزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.