وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع استعدادات إطلاق منظومة رقمية لتقييم الأثر البيئي

دت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين، وذلك بحضور قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة، وممثلي برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، والشركة المنفذة للمنظومة.

واطلعت الوزيرة، خلال الاجتماع، على عرض تفصيلي قدمته الشركة المنفذة حول آليات عمل المنظومة وإجراءاتها، وناقشت متطلبات إدخال البيانات واستكمال عناصر النظام، موجهة بسرعة الانتهاء من جميع التعديلات الفنية، واستكمال تطوير المنظومة وربطها بمنصة مصر الرقمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة تستهدف تسهيل إجراءات تقديم ومتابعة طلبات تقييم الأثر البيئي إلكترونيًا، من خلال إتاحة تسجيل بيانات المكاتب الاستشارية والمستثمرين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات البيئية، وتسريع إصدار الموافقات، وتعزيز الشفافية.

ووجهت الوزيرة بإعداد دليل إرشادي للتعريف بالمنظومة وآليات استخدامها، وتوزيعه على المستثمرين والمكاتب الاستشارية خلال المرحلة الأولى من التطبيق، بما يضمن سهولة استخدام المنظومة وإنجاز الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعامل المباشر.

كما شددت على أن تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي عبر المنظومة سيقتصر على المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى جهاز شؤون البيئة، بما يضمن جودة الدراسات والالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأكدت أهمية منح الجهات المختصة داخل الوزارة صلاحيات متابعة الطلبات والدراسات البيئية والرد على الاستفسارات واستكمال الإجراءات في أسرع وقت، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع كفاءة منظومة إصدار الموافقات البيئية.

واستعرض الاجتماع آلية تصنيف المشروعات داخل المنظومة وفق خمسة تصنيفات، بما يضمن سرعة التعامل مع الطلبات بحسب طبيعة كل مشروع، كما أوضح أن طلبات المستثمرين ستُحال أولًا إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على عدم الممانعة، قبل إحالتها إلى جهاز شؤون البيئة لاستكمال المراجعة الفنية وإبداء الرأي البيئي، وفق إجراءات منظمة ومتسلسلة.

ووجهت الوزيرة بعدم إحالة أي دراسة بيئية إلى جهاز شؤون البيئة قبل استيفاء جميع الاشتراطات والبيانات المطلوبة، بما يضمن بدء أعمال المراجعة على ملفات مكتملة، ويوفر الوقت والجهد خلال مراحل الفحص.

كما شددت على أهمية التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة لوضع إطار زمني محدد لإنجاز الموافقات المطلوبة، والإسراع في إحالة الدراسات البيئية المستوفاة إلى جهاز شؤون البيئة، بما يسهم في تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تبسيط المعلومات المعروضة على المنظومة، بما يساعد المستثمرين على تحديد نوع النشاط واختيار مسار التقديم المناسب، إلى جانب إدراج الإحداثيات الدقيقة للمشروعات لضمان دقة التقييم البيئي، مع تدريب المكاتب الاستشارية والعاملين بالوزارة على استخدام المنظومة بكفاءة.

كما وجهت بربط المنظومة بمنظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، بما يتيح التحقق من مواقع المشروعات ومراجعة حالتها على الطبيعة، ورصد أي متغيرات قد تؤثر على عملية التقييم البيئي.

وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة إصدار تقارير دورية تتضمن متوسط زمن مراجعة الدراسات البيئية والرد عليها، بما يسمح بمتابعة مؤشرات الأداء ومحاسبة المسؤولين عن أي تأخير أو تقصير، كما وجهت بتبسيط نماذج الفئتين (أ) و(ب) لتيسير استخدامها من جانب صغار المستثمرين، والانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة على المنظومة خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإطلاقها بما يدعم مستهدفات الدولة في التحول الرقمي، وييسر إجراءات الاستثمار، ويرفع كفاءة منظومة تقييم الأثر البيئي.