وزير الاتصالات: ميكنة المحاكم الاقتصادية والتقاضي عن بعد يحفز الاستثمار الأجنبي لمصر
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية وميكنة أعمال الوزارات وقطاعات الدولة المختلفة ، مشيرا إلى أن ميكنة أعمال وزارة العدل وهيئاتها ضمن تنفيذ مشروع “عدالة مصر الرقمية” أحد أولويات الدولة حاليا.
وأوضح وزير الاتصالات، أن الوزارة تستعد لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات المميكنة للمستثمرين ورجال الاعمال، والشركات متعددة الجنسيات خلال الأسابيع المقبلة، منوها إلى أنه تم إتاحة بوابة إلكترونية للتقاضي ورفع الدعاوي عن بعد امام المحاكم الاقتصادية في مصر ومتابعة سير الدعاوي والاطلاع على قرارات القضاة في جميع مراحل التقاضي وطلب تحديد المواعيد ودفع الرسوم إلكترونيا وغيرها من الخدمات.
واوضح الوزير ان هذه الخدمة ستحقق الاستقرار للمستثمرين ورجال الأعمال في التقاضي عن بعد وتحقق العدالة الناجزة ، مشيرا إلى إمكانية رفع دعوى قضائية للشركات متعددة الجنسيات في مصر من مقرها الرئيسي عبر الإنترنت حيث تتيح هذه الخدمة التقاضي اون لاين مما سيحفز الاستثمار الأجنبي ويحقق الشفافية في التعامل مع المستثمرين في سهولة ويسر ويجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.
واكد الوزير ان الوزارة تستهدف إتاحة 70 خدمة للمستثمرين علي منصة مصر الرقمية خلال الفترة الحالية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،منها تأسيس شركة أونلاين ، والتقديم للحصول على رخص التشغيل ،وعقد الجمعيات العمومية، ودفع الرسوم والغرامات وإتاحة تقديم خدمات مراكز المستثمرين في المحافظات.
واضاف الوزير ان مشروع عدالة مصر الرقمية أحد المشروعات الهامة التي تمس كل مواطن في مصر، وتؤدي إلى سرعة إجراءات التقاضي، مشيرا إلى إنه تم بالتعاون مع وزارة العدل ميكنة 47 محكمة وربطها إلكترونيا، بعدد من الوزارات والجهات المعنية لتخفيف العدالة السريعة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأشار “طلعت ” إلى أن مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون، لميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية بلغت تكلفته مليار جنيه، من خلال ميكنة المحاكم منها 5 محاكم استئناف فى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وغرب الجمهورية.
وتابع، يستهدف المشروع توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائى مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة، حيث سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين فى أسرع وقت وبأقل جهد،وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
