أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمته في اللقاء السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، ونجح في التعامل مع خمس صدمات كبرى خلال السنوات الماضية مع الحفاظ على مسار النمو.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من عدم اليقين نتيجة الأزمات المتشابكة وارتفاع تقلبات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن تعافي النمو العالمي يظل مرهونًا بقدرة الأسواق على امتصاص هذه الصدمات. كما لفت إلى أن هذه التحديات قد تفتح فرصًا جديدة لدول تمتلك قدرات إنتاجية في قطاعات مثل الزراعة والأسمدة والسياحة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة اتبعت نهجًا استباقيًا للتعامل مع التطورات، شمل ضبط وترشيد الإنفاق العام، وإعادة توجيه الدعم، وتعزيز مرونة سعر الصرف بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي. كما شدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وكشف عن تحقيق تكامل رقمي غير مسبوق بين وزارتي التخطيط والمالية، يتيح متابعة الإنفاق الحكومي بشكل لحظي ويدعم الشفافية ودقة اتخاذ القرار.
واستعرض ملامح خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5.4%، مع رفعها إلى 6.8% بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 64%، إلى جانب توجيه الاستثمارات لتعزيز القطاعات الإنتاجية.
وأكد الوزير في ختام كلمته أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لتجاوز التحديات وتحقيق نمو مستدام، مع استمرار التوسع في الشراكات الدولية ودعم الاستثمار والبنية التحتية.
