وزير التخطيط يبحث تمويل الشركات الناشئة مع صناديق استثمار أمريكية

بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، مع عدد من قيادات كبرى صناديق رأس المال المخاطر والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية، سبل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، وذلك في ختام مشاركته بقمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجاءت اللقاءات التي عُقدت بمقر السفارة المصرية في واشنطن، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، وشملت مباحثات مع بوبي فرانكلين، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية لرأس المال المخاطر الأمريكية (NVCA)، وبراد فيرستين، الشريك والرئيس المشارك لحلول الشركات لمنطقة الأمريكتين ورئيس قطاع استقطاب الصفقات بمجموعة «أبولو للبنية التحتية».

واستعرض وزير التخطيط الملامح الرئيسية لمبادرة تمويلية تعتزم الوزارة إطلاقها، تتضمن تأسيس صندوق متخصص لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بهدف سد الفجوات التمويلية، وتوسيع فرص حصول الشركات الواعدة على التمويل، وتعزيز قدرتها على التوسع التجاري وجذب الاستثمارات إلى منظومة الابتكار.

وأوضح أن الصندوق يستهدف دعم الشركات خلال مراحل نموها المختلفة، خاصة عند انتقالها من مرحلة تطوير المنتجات واختبار نماذج الأعمال إلى مرحلة التوسع التجاري ودخول الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة قدرتها التنافسية.

وأشار إلى ارتباط المسار التمويلي ببرنامج «قمم»، المعني بدعم الشركات الناشئة سريعة النمو وذات العائد الاقتصادي المرتفع، من خلال توفير التأهيل الاستثماري وتطوير القدرات الإدارية وتطبيق معايير الحوكمة، بما يعزز فرصها في الوصول إلى المستثمرين والأسواق العالمية.

ودعا رستم صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأمريكية والعالمية إلى المشاركة في تمويل الشركات الناشئة المصرية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات ريادة الأعمال والابتكار، مؤكدًا أهمية بناء شراكات دولية مستدامة تدعم تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات اقتصادية قادرة على النمو.

وفي سياق متصل، شارك وزير التخطيط في حفل عشاء نظمه المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية ورواد الأعمال المصريين بالخارج، إلى جانب قيادات اقتصادية واستثمارية من الجانبين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وتسريع حركة التجارة، كما استعرض الوزير ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والتطورات المتعلقة بالاقتصاد المصري والإصلاحات الحكومية، بهدف تشجيع المستثمرين الأمريكيين على استكشاف فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية.