وزير التموين يفتتح مجمع الخدمات النموذجى فى «أسيوط»
افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مجمع الخدمات النموذجي بمحافظة أسيوط، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأوضح الوزير أن المجمع يقدم جميع خدمات وزارة التموين “خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين الذكية”، بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية.
كما قام المصيلحي بافتتاح 3 مراكز خدمة متميزة في محافظات دمياط والأقصر والسويس عبر خاصية الفيديو كونفرانس.
أقرأ أيضًا: 22 فبراير مركز دبي التجاري يستضيف معرضا «صيانة الطائرات» و«التصميم الداخلي»
وأكد أن تقديم الخدمة للمواطن بسهولة ويسر على رأس أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن توفير البنية الأساسية هي أحد محاور رفع مستوى أداء الخدمات سواء كانت خدمات صحية أو تعليمية أو خدمات تموينية.
وأشار إلى أن رفع مستوى أداء الخدمات لن يتم إلا من خلال توفير أماكن مناسبة لدعم استمرار اداء الخدمة، ووجود قوى بشرية مؤهلة ومدربة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلي أن القيادة السياسية وضعت قبل جائحة كورونا رؤية حقيقة للتركيز على عمليات التحول الرقمي، منوها بوجود طفرة حقيقية تشهدها مصر حاليا.
وقال المصيلحي أنه بدون التحول الرقمي، سيظل الجهاز الإداري يعاني الروتين وصعوبة تقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدا على أن التعاون الوثيق بين الوزارة والمحافظين والاتحاد العام للغرف التجارية هو الوسيلة المثلى لأداء الخدمات بكفاءة.
من جانبه، قال محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، أن مكتب السجل التجاري المميز بمقر الغرفة التجارية المصرية يهدف إلى تقديم الخدمات المتكاملة التي يحتاجها التاجر والمستثمر لتأسيس نشاطه في مكان واحد وبأبسط الإجراءات، في إطار جهود الدولة لتقديم الخدمات الحكومية والحصول عليها من مكان واحد لتوفير الوقت والجهد والعبء الإداري.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: “أننا نعيش حاليا نهضة عمرانية شاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر ووضعها على الخريطة العالمية وقيادة المنطقة العربية”.
من جهته، أشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن المجمع النموذجي بمحافظة أسيوط يقع علي مساحة حوالى 400 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة “تحت سقف واحد” من خلال عدد 17 “شباك خدمة”، وبطاقة استيعابية قد تصل إلى 14 ألف معاملة شهرياً، لافتا إلى أنه تم تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا.
وأوضح أن المجمع يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين، لافتا إلى مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 15 حتى 20 دقيقة داخل المجمع .
أقرأ أيضًا: «الشناوي جروب» تطلق مشروع «فنسكوير» في العاصمة الإدارية الجديدة
وأضاف عشماوى، أن الجهاز استحدث نموذجا جديدا لتقديم خدمات السجل التجاري، عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري “مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية) سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد .
ولفت إى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، أتاح أيضا 10 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، واستدلال عن القيد بالسجل التجاري، وحجز موعد في المكتب، واستعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات “تعديل بيانات، حذف رقمي القومي”، وأيضا إضافة منشأة “اثبات رقمي القومي على المنشأة.
كما سيتم إطلاق 3 خدمات جديدة قريبا، ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.
وأشار عشماوي إلى أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، كما تم تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.
ولفت إلى أن عدد معاملات السجل التجاري خلال عام 2021 بلغت 3.237 مليون معاملة سواء من خلال مكاتب السجل التجاري أو من بوابة مصر الرقمية، مقارنة بعدد 2.272 مليون معاملة في عام 2020، نتيجة تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.
