وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره الأردني أوجه التعاون بين الدولتين
التقى وزير القوى العاملة حسن شحاته، مع نظيره الأردني نايف زكريا استيتية، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين الدولتين في إطار منظومة الربط الالكتروني بينهما لخدمة العمالة المصرية الوافدة الى الأردن وتسهيل قيامها باعمالها داخل سوق العمل الأردنى في مختلف القطاعات، وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التدريب المهني، والعمل المستمر على تفعيل تلك المنظومة الإالكترونية، كما جرى مناقشة عدد من الملفات المشتركة.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 48 والذي تنظمه منظمة العمل العربية خلال هذا الاسبوع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة “حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال” من 21 دولة عربية.
في بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة حسن شحاتة بنظيره الأردني، مؤكداً على العلاقات الوطيدة بين الدولة المصرية والمملكة الاردنية في كل المجالات، مؤكدا على إستعداد الوزارة الدائم لتقديم كل الخدمات والتجارب التى تساهم في تسهيل تنقل العمالة المصرية المدربة للعمل بالمملكة، وكذلك لتطوير منظومة التدريب المهنى والفنى داخلها وفق أحدث الأساليب العالمية وبما يتفق مع معايير العمل الدولية .
واوضح الوزير، أن الدولة المصرية تمتلك خبرة طويلة وفريدة في مجال التدريب المهنى على مختلف المهن، خاصة على المهن المستقبلية، حيث تستمر الوزارة في تنفيذ خططها نحو التوسع في عملية التدريب المهني وفق متطلبات سوق العمل، مستخدمة أحدث النظم، مع تطوير كل البرامج التدريبية لتتوائم مع متغيرات سوق العمل المحلى والعربي والدولي، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى أيضا مع التحول الرقمى وبناء الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه قدم وزير العمل الأدرني، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على تنظيم الدولة المصرية المميز للدورة الحالية من مؤتمر العمل العربى، مؤكدا أن الأردن هي أيضا تتبع سياسات من شأنها النهوض بسوق العمل ،وانها أقرت قوانين للعمل، وفرت الحماية للعمال داخل المملكة من كافة الدول، ومنها التأمين الاجتماعى والصحي، واعتماد الحد الأدنى للاجور، وإلغاء نظام الحجز على العمال ونظام الكفيل، وأصدرت تصاريح حرة للعمل، بحيث يتم تنظيم عمل العمالة الوافدة في مختلف قطاعات العمل.
وأضاف وزير العمل الأردني، أن المملكة بدأت التركيز على التدريب المهنى، فقامت بالإطلاع على تجارب مصر والمغرب بما يخص الادماج المهنيي، وربط مخرجات التعليم الفنى مع احتياجات سوق العمل الاردنى، كما قامت بتغيير مسمى مراكز التدريب المهنى إلى مسمى أكاديمية المهارات، والذي يتماشى مع اهتمام المملكة المتزايد بمهارة العامل أكثر من الإهتمام بالجانب النظرى أو الأكاديمي ، فضلاً عن الاهتمام بتغيير فكر المواطنين حول العمل المهنى من خلال الحوار، وتمكين المرأة وإدماجها فى سوق العمل ودعم الشباب.
وأشاد وزير العمل الأردني، بمهارات العمالة المصرية العاملة فى المملكة في مختلف قطاعات العمل، وقال إنه هو شى تقليدي تتميز به تلك العمالة عن غيرها من انواع العمالة الوافدة للمملكة، وهو دليل على الاهتمام باصقال المهارات وتنميتها داخل الدولة المصرية قبل السفر، وبالتالى تحرص المملكة على حماية مستحقات العمالة المصرية وتوفر لها كل الحقوق والمزايا التي تستحقها في اسرع وقت ممكن.
