12 مليار دولار مبيعات متوقعة لشركات «اشتر الآن وادفع لاحقا» بالشرق الأوسط هذا العام
وكالات
يشهد قطاع التكنولوجيا المالية وخاصة الشركات العاملة في مجال “اشتر الآن وادفع لاحقاً” إقبالاً متزايدا في أوساط الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، حيث جذبت المنطقة استثمارات بقيمة 450 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الجاري.
وكان غلاء الأسعار المصحوب بارتفاع الفائدة عوامل جذب للمزيد من المتسوقين لاستخدام خاصية “اشتر الآن وادفع لاحقاً” ووصلت قيمة المعاملات عبرها عالميا إلى 160 مليار دولار في 2021، ومن المتوقع أن تتجاوز 300 مليار دولار في 2023، وتستمر في النمو لتتجاوز نصف تريليون دولار خلال 3 سنوات.
وتشير التوقعات إلى أن تشكل خاصية “اشتر الآن وادفع لاحقاً” 6% من مجموع المعاملات التي تتم عبر الإنترنت في 2026 حيث سيصل سوق التجارة الإلكترونية حينها إلى 8.5 تريليون دولار.
ودعم ارتفاع أسعار الفائدة إقبال المستهلكين على قطاع اشتر الآن وادفع لاحقاً حيث إنهم لا يدفعون أي رسوم عند استخدامهم هذه الخاصية إلا أنه من جهة أخرى أدى إلى تراجع شهية صناديق رأس المال المغامر حول العالم على مدى العامين الماضيين، حيث أحجم المستثمرون عن المخاطرة في استثمار المزيد من الأموال في الشركات الناشئة.
وذكر تقرير حديث لموديز أن هذه العوامل إضافة إلى سعي شركات التكنولوجيا المالية لتحقيق نمو وتوسع سريع لاكتساب حصة سوقية يؤدي إلى تراجع الإيرادات اللازمة للاستمرار إضافة إلى منافسة شرسة من قبل لاعبي التكنولوجيا الكبار وحتى بعض البنوك بدأت بإصدار مثل هذه المنتجات، ما قد يؤدي إلى إخراج الشركات الناشئة الصغيرة من السوق.
أما في منطقة الشرق الأوسط، فهذا القطاع يشهد شعبية واسعة في أوساط الشركات الناشئة، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق “اشتر الآن وادفع لاحقًا” في هذه المنطقة نحو 12 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وأن تتجاوز 146 مليار دولار بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي يبلغ 32% من عام 2023 إلى عام 2032.
ومنذ بداية نوفمبر استقطب اثنان من أكبر اللاعبين في المنطقة استثمارات كبيرة، فشركة تابي، جمعت جولة تمويلية جديدة مطلع الشهر الحالي بـ 200 مليون دولار، وتجاوز تقييم الشركة حينها 1.5 مليار دولار.
أيضاً شركة تمارا تمكنت الأسبوع الماضي من الحصول على قرض تمويلي إضافي بقيمة 200 مليون دولار بقيادة بنك غولدمان ساكس و50 مليون دولار بقيادة شروق بارتنرز، وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للتمويل عبر الدين الذي حصلت عليه تمارا إلى 400 مليون دولار.
الجدير ذكره أن هذه الخاصية نمت بشكل خاص بقطاع الأزياء والملابس في المنطقة ومن المتوقع أن تبلغ حصتها في السوق نحو 50% من مجمل الإيرادات لهذا القطاع خلال العقد القادم.
كما أن الشركات في المنطقة أيضا بصدد إصدار بطاقات لاستخدام هذه الخاصية في المتاجر أيضاً وليس فقط عبر الإنترنت.
