وكالات
من المقرر أن تواجه سندات الخزانة الأميركية ضغوط بيع متجددة في العام الجديد إذا كان من الممكن الاسترشاد بفاتورة سداد الديون المتضخمة في البلاد.
وأظهر تحليل “بلومبرغ” أن مدفوعات الفائدة السنوية المقدرة على كومة ديون الحكومة الأميركية ارتفعت إلى ما يزيد عن تريليون دولار في نهاية الشهر الماضي. وقد تضاعف هذا المبلغ في الأشهر التسعة عشر الماضية، ويعادل 15.9% من الميزانية الفيدرالية بأكملها للعام المالي 2022، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية Business”.
ويتم حساب هذه الأرقام باستخدام بيانات وزارة الخزانة الأميركية التي توضح أرصدة الديون الشهرية المستحقة على الحكومة ومتوسط الفائدة التي تدفعها.
وقد تؤدي المقاييس المتدهورة إلى إعادة إشعال الجدل حول المسار المالي للولايات المتحدة وسط الاقتراض الثقيل من واشنطن. وقد ساعدت هذه الديناميكية بالفعل في رفع عائدات السندات، والتهديد بعودة ما يسمى بحراسة السندات، ودفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى خفض تصنيف ديون الحكومة الأميركية في أغسطس.
وكتب الاستراتيجيان في “بلومبرغ إنتليجنس”، إيرا جيرسي، وويل هوفمان، في مذكرة حديثة: “ستكون هناك زيادات أخرى في مزادات كوبونات الخزانة وأذون الخزانة المستحقة في المستقبل”. “إلى جانب العجز الذي يزيد عن تريليوني دولار في المستقبل المنظور، فإن آجال الاستحقاق المتزايدة بعد زيادة الإصدارات اعتباراً من مارس 2020 ستحتاج أيضاً إلى إعادة التمويل”.
