الطاقة الشمسية.. كيف يمكنها إنهاء أزمة انقطاعات الكهرباء؟

دفعت أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر إلى زيادة الطلب على إنشاء محطات الطاقة الشمسية في القطاعين السكني والصناعي بنحو 20% خلال العام الجاري رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. بحسب ما نشره موقع العربية.

وقال رؤساء شركات طاقة شمسية لـ “العربية Business”، إن العديد من المستهلكين بالقطاعين السكني والصناعي يسعون إلى إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات مختلفة من 200 كيلووات وحتى 5 ميغاوات، خاصة مع تفاقم أزمة تخفيف الأحمال والزيادة المتوقعة في تعريفة استهلاك الكهرباء الشهر المقبل.

أضاف رؤساء الشركات أن هناك إقبالا على إنشاء محطات الطاقة الشمسية رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر وشح الدولار، وتم تقديم مئات الطلبات إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري للحصول على تصاريح لإنشاء المشروعات بالقطاعين السكني والصناعي.

ارتفاع تكلفة إنشاء المحطات

من جانبه، قال رئيس شركة أكروبول للطاقة، مصطفى الزغبي، إن تكلفة إنشاء المحطات الشمسية الصغيرة في مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و30% في الفترة الحالية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وقد تشهد المشروعات زيادة أخرى في التكلفة حال انخفاض الجنيه مقابل الدولار.

وقال عباس راضي، خبير الطاقة الشمسية، إن تكلفة تنفيذ الكيلووات تتراوح بين 16 إلى 19 ألف جنيه مصري، وتختلف التكلفة على حسب المكونات المستخدمة في المحطة، وهناك عدد من البنوك تمنح تمويلات لتنفيذ المشروعات.

وأضاف أن أكثر من 70% من مكونات الطاقة الشمسية يتم استيرادها من الخارج سواء الألواح الشمسية أو المحولات، وبالتالي تؤثر عملية استيراد المهمات على التسعير النهائي للمشروع.

مطالب بإتاحة تمويلات بفائدة بسيطة

ويرى رؤساء الشركات أن إتاحة التمويلات لمشروعات الطاقة الشمسية بعائد بسيط سيساهم في تشجيع جميع القطاعات الصناعية والسياحية والسكنية والزراعية للتحول نحو إنشاء مشروعات الطاقة الشمسية وسيخلق نوعا جديدا من الاستثمار لدى القطاع الخاص ما يساهم في رفع العبء عن كاهل الحكومة.

وقال رئيس شركة تربل إم، حاتم الرومي، إن هناك زخما مستمرا في إنشاء مشروعات الطاقة الشمسية، ولكن مازالت التكلفة تعد تحديا يواجه العديد من الراغبين في تنفيذ المحطات، ويجب أن تكون هناك تمويلات بفائدة بسيطة لتحفيز إنشاء المشروعات.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة كرم سولار، أحمد زهران، أن البنوك المصرية كانت عاملا أساسيا في تمويل العديد من المشروعات التي نفذتها الشركة، وإنشاء محطات الطاقة الشمسية يحتاج لتمويلات بفائدة منخفضة لإسهامها في تقليص الانبعاثات وتوفير الوقود.

خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي ومنسقة قطاع الطاقة المتجددة، نهى البلكي، قالت، إن المكتب خصص “قرض دوار” لتمويل المصانع لإنشاء محطات شمسية لتحسين كفاءة الاستهلاك وتقليص الانبعاثات.

وأوضحت أن عددا كبيرا من المصانع استفادت من القرض، خاصة أن الفائدة مبسطة لا تتعدى 3.5% ويتم سدادها حتى 5 سنوات منها 12 شهراً فترة سماح، وهناك طلبات حالياً، من أكثر من 20 مصنعا للحصول على القرض لإنشاء محطات شمسية.

الطاقة الشمسية قادرة على إنهاء انقطاعات الكهرباء

محطات الطاقة الشمسية قد تكون الخيار الأفضل للحكومة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء وتوفير الغاز لتصديره وتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة.

وقال رئيس شركة أونيرا، وائل النشار، إن الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية بمصر جاهزة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية تسد الفجوة الحالية بقطاع الكهرباء التي تتسبب في تخفيف الأحمال.

وأكد أن هناك العديد من الطلبات من المصانع لتركيب محطات طاقة شمسية، ويجب أن تكون هناك رؤية متكاملة وخطة واضحة من الحكومة لزيادة قدرات الطاقة الشمسية المنتجة في مصر، لاسيما مع الرغبة الجامحة لتنفيذ المحطات من قبل القطاع الخاص.

وذكر أن انخفاض الجنيه مقابل الدولار جعل الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية أقل جدوى من السابق، حيث أصبحت فترة استرداد تكلفة إنشاء المحطات تستغرق من 5 إلى 8 أعوام بعدما كانت بين 3 إلى 6 أعوام.

أوضح أن تركيب المحطات الشمسية أصبح مكلفا بالمقارنة بسعر كهرباء الحكومة الذي لم يتغير منذ أكثر من عامين ما يمثل عائًقا أمام التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وسيختلف الأمر تماما مع تحريك التعريفة ورفع الدعم الكامل عن أسعار الكهرباء.