تمويل المشروعات متناهية الصغر يتجاوز 101 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025

أوضحت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن كيانات التمويل الأعضاء بالاتحاد قد نجحت في الحفاظ على مسارها التنموي رغم التحديات الاقتصادية المحيطة، حيث واصلت هذه الكيانات دورها الاستراتيجي في دعم توجهات الدولة لخفض معدلات الفقر وتعزيز الشمول المالي، وفي الوقت نفسه تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأكدت التزام الاتحاد بالمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يصل إلى 7% توليد 1.5 مليون وظيفة سنويًا بحلول 2030 (مقابل 900 ألف في 2025/2026)، من خلال تمكين القطاع الخاص (66% من الاستثمارات الكلية) وزيادة الاستثمارات الخضراء إلى 70-75%، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

وأشارت إلى أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسهم في توسيع الطاقة التشغيلية بما يتيح استيعاب عمالة جديدة، ومن ثم توليد فرص عمل مستدامة تساهم في تحسين مستويات المعيشة ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، كما يعزز هذا التمويل النمو الاقتصادي الشامل، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الأرصدة التمويلية تخطت 101 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2025.

كما أوضحت أن الجمعيات الأهلية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل؛ تمكنت من تقديم خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل بنهاية يونيو 2025، كما نمت محفظتها الائتمانية بنحو 15% لتحقق 22.9 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي مقارنةً بـ 19.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2024. بينما زادت أرصدة تمويل الشركات بواقع 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه، وسجلت قاعدة العملاء نحو 1.8 مليون عميل بنهاية يونيو 2025.

وأشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن البنوك تلعب دوراً هاماً في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر لتسجل أرصدة تمويلاتها المباشرة – حتى 266 ألف جم – نحو 36.1 مليار جنيه لعدد 671 ألف عميل في نهاية يونيو 2025 ، وذلك بخلاف التمويلات غير المباشرة الممنوحة لجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر.

وأشارت إلى نمو قطاع تمويل المشروعات المتوسطة بصورة واضحة خلال فترة المقارنة بنحو 130% ليسجل 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 لخدمة 14.5 ألف عميل بنمو 81% عن يونيو 2024.

وأكدت أبو السعد أن هذه المؤشرات تعكس مرونة القطاع وقدرته على خدمة الشرائح الأكثر احتياجاً، متوقعة أن يحقق قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية دفعة قوية لتوسيع قاعدة المستفيدين خلال الفترة المقبلة، ويعزز من قدرة الكيانات على الوصول إلى العملاء في القرى والمناطق الأقل دخلاً، بما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.

وفيما يتعلق بدور الاتحاد في دعم الصناعة، شددت رئيس الاتحاد على أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع وفتح آفاق جديدة مع كافة اللاعبين من المؤسسات الحكومية والدولية ذات الصلة، بما يشكل ركنا رئيسياً للتعاون في المجالات المرتبطة ومقابلة متطلبات الأعضاء بصورة عامة.

واشارت الى التزام الاتحاد بموائمة رؤيته وأنشطته بما يتكامل مع مخرجات السردية الوطنية، من خلال تعزيز صناعة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم رواد الأعمال وتساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة، وذلك وفق خطة شاملة بالتعاون مع كافة الجهات على رأسهم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، وذلك لتكوين شراكات مستدامة تسهم في تصميم أدوات تمويلية مبتكرة تتناسب مع طبيعة كل نشاط.

كما أشارت إلى أن مجلس الإدارة الجديد للاتحاد يواصل تنفيذ الاستراتيجية التي رسمها قيادات المجلس السابق، والتي ترتكز على القيام بدور حلقة وصل رئيسية بين الأعضاء وكافة الجهات، كما يتبنى الاتحاد نهجاً منفتحاً يرتكز على الشراكة والتكامل، من خلال محاور رئيسية لدعم الأعضاء تتمثل في تعزيز تبادل الخبرات، وخلق منصات للتواصل، وتطوير منتجات تمويلية غير مصرفية أكثر مرونة.

واختتمت أبو السعد تصريحاتها بالتأكيد على أن الدور الذى يقدمه قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ يتضح من خلال النتائج الملموسة لمجمل أعماله خلال الفترة الماضية، وتؤكد على كونه أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الشاملة في مصر، مشددة على أن هذا الدور لن يتوقف عند الجانب التمويلي فقط، وإنما يمتد ليكون شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري، بما يضمن النمو المستدام ويراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.