وزيرا الاستثمار والعمل ومحافظ القليوبية يفتتحون مركز خدمات المستثمرين ببنها

كتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأكد الدكتور محمد فريد أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يرفع عدد مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية إلى 15 مركزًا، ويتيح خدماته لأكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بما يعزز وصول الخدمات الاستثمارية إلى المستثمرين بالقرب من مواقع أعمالهم وإنتاجهم.

وأوضح أن المركز يأتي ضمن توجه الدولة نحو بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتعزيز خدمات ما بعد التأسيس وربطها بخدمات التجارة الخارجية وتنمية الصادرات.

وأشار إلى أن الفترة من يناير إلى يونيو 2026 شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه. كما استحوذت محافظات الوجه البحري على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري خارج مراكز النشاط التقليدية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تضع توطين التنمية ضمن أولوياتها، من خلال التوسع في مراكز خدمات المستثمرين والمناطق الاستثمارية بالمحافظات، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، بما يسهم في دعم إنشاء المشروعات وتوسعها وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن مراكز خدمات المستثمرين تستهدف تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين، تبدأ من تأسيس الشركات وتمتد إلى خدمات ما بعد التأسيس ومختلف الإجراءات الحكومية والفنية المرتبطة بممارسة النشاط، إلى جانب خدمات التجارة الخارجية وتنمية الصادرات، بما يرافق الشركة طوال مراحل نموها وصولًا إلى النفاذ للأسواق الخارجية.

وشدد الدكتور فريد على أن تطوير بيئة الاستثمار مسؤولية مشتركة بين الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية، وأن تكامل مؤسسات الدولة يمثل عنصرًا أساسيًا في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين.

من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وتقريبها من مواقع النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وأوضح أن تيسير خدمات المستثمرين، وتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، واستقرار علاقات العمل، تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات ودعم توسع المشروعات وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل على توفير العمالة وفقًا لاحتياجات المشروعات، وتعزيز استقرار علاقات العمل، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي بمنظومة تصاريح عمل الأجانب.

وأضاف أن الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين تمثل قناة اتصال مباشرة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال، لبحث مطالبهم والتعامل مع التحديات المرتبطة باختصاصات الوزارة، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.

وشدد وزير العمل على أن حماية العامل وضمان حقوقه لا يتعارضان مع دعم المستثمر، بل يمثلان معًا أساسًا لاستدامة الاستثمار وزيادة الإنتاجية والتوسع في المشروعات وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن وزارة العمل شريك فاعل لمجتمع الأعمال.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تيسير الإجراءات وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة.

وأشار إلى أن منظومة الشباك الواحد ووجود ممثلين للجهات الحكومية المختلفة في مكان واحد يوفران الوقت والجهد على المستثمرين، داعيًا إلى التوسع في إتاحة هذه الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن توفير الخدمات الحكومية والإجرائية بالقرب من مواقع المشروعات يسهم في خفض الوقت والجهد والتكلفة، ودعم المشروعات القائمة للتوسع وزيادة الإنتاج، وتشجيع جذب استثمارات جديدة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشغيل مركز خدمات المستثمرين ببنها يأتي ضمن خطة الهيئة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، وتيسير إنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة.

ويقدم المركز خدمات تأسيس الشركات وما بعد التأسيس، إلى جانب خدمات السجل التجاري، والشهر العقاري والتوثيق، والضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وخدمات وزارة العمل، والخدمات المرتبطة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واعتماد الفواتير والمستندات والخدمات ذات الصلة بالتجارة الخارجية.

كما يتيح المركز خدمات هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، بما يدعم انتقال الشركات من مرحلة التأسيس والإنتاج إلى التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ويستهدف المركز خدمة أكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، إلى جانب إتاحة خدمة المسار السريع (VIP) للمستثمرين من مختلف محافظات الجمهورية.

وتواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطوير منظومة خدمات المستثمرين من خلال التوسع الجغرافي، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل بين خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية وتنمية الصادرات، بما يدعم بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية.