مصر وفلسطين تبحثان تعزيز التعاون في التدريب والتشغيل

أكد حسن رداد، وزير العمل، ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار دعم مصر للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشددًا على أن مساندة الأشقاء الفلسطينيين تمثل موقفًا مصريًا راسخًا على المستويات السياسية والإنسانية والتنموية.

جاء ذلك خلال لقاء حسن رداد مع إيناس دحادحة عطاري، وزيرة العمل الفلسطينية، على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في القاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي العمل المصرية والفلسطينية، وتبادل الخبرات والكفاءات في عدد من ملفات العمل، بما يدعم قدرات سوق العمل الفلسطيني ويعزز صمود الشعب الفلسطيني.

وأكد رداد حرص وزارة العمل المصرية على مواصلة التعاون مع نظيرتها الفلسطينية، وتقديم الخبرات والدعم الفني في المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التدريب المهني وبرامج التشغيل والتعاونيات وتبادل الخبرات والكفاءات، بما يسهم في تمكين الشباب والنساء وفتح مسارات جديدة أمامهم في سوق العمل.

وأوضح أن مصر تنظر إلى التعاون مع فلسطين باعتباره شراكة حقيقية تستهدف بناء القدرات وتطوير حلول مستدامة، وليس مجرد استجابة للظروف الطارئة، مؤكدًا أن دعم العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية يمثل أحد أوجه دعم صمود المواطن الفلسطيني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ملفات العمل، والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والفلسطيني ويدعم جهود العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق العمل العربية.

عطاري: مصر نموذج في التضامن مع فلسطين

من جانبها، أعربت إيناس دحادحة عطاري عن تقديرها للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، موجهة التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والحكومة المصرية والجهات التي تواصل مساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأكدت أن فلسطين تقدر الدعم المصري المستمر، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويؤكد أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز التضامن العربي.

وأوضحت أن فلسطين تعمل على الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى حلول مستدامة في عدد من المجالات، من بينها التدريب المهني والتعاونيات وبرامج التشغيل، بما يسهم في تمكين الشباب والنساء وفتح مجالات جديدة أمامهم في سوق العمل.

وأشارت إلى سعي فلسطين لتعزيز التعاون من خلال المبادرات التشغيلية ودعم التدريب المهني وتبادل الخبرات والكفاءات، بهدف الوصول إلى حلول مستدامة تدعم قطاع العمل الفلسطيني وتعزز صمود المواطنين.

وأكدت عطاري أن فلسطين تسعى إلى أن تكون شريكًا في صياغة الحلول وتوفير الحماية لمختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات وبناء الشراكات العربية يمثلان مسارًا مهمًا لمواجهة تحديات سوق العمل وتحويل الطاقات البشرية إلى فرص عمل حقيقية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الوزارتين في مجالات العمل والتشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية، بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني، في إطار الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.