وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي ومساهمة القطاع الخاص بالاستثمارات ترتفع إلى 57.7%

أحمد رستم يستعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وخطة التنمية 2026/2027 مع نخبة من الخبراء والأكاديميين والبرلمانيين.. والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مستوى معيشة المواطنين

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد التخطيط القومي، بمشاركة نخبة من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومناقشة مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الخارجية، في ضوء التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وجهود الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الأداء الاقتصادي شهد تطورًا في هيكل الاستثمارات، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، بالتوازي مع تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية، بما يدعم تنويع مصادر النمو وتعزيز النشاط الإنتاجي.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق المؤسسي بين الحكومة، بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، لضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية، بما يسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وخفض الدين العام، ودعم جهود التنمية الشاملة.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

واستعرض الدكتور أحمد رستم الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن البرنامج يستند إلى ما تحقق من إصلاحات اقتصادية سابقة، ويتكامل مع الاستراتيجيات القائمة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز الحياد التنافسي، وإعادة تنظيم دور الدولة في بعض القطاعات، بما يتيح مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الأساسي من البرنامج والإصلاحات الهيكلية يتمثل في تحويل استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحسن ملموس في جودة الحياة ومستوى معيشة المواطنين، بما يضمن انعكاس نتائج الإصلاح الاقتصادي على حياة المواطنين بصورة مباشرة.

مشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين والبرلمانيين

وشهد الاجتماع حضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، والدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، والدكتورة رشا رمضان، أستاذ الاقتصاد، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، والنائب أكمل نجاتي، والدكتورة نهال المغربل، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشيوخ سابقًا، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وتعزيز الحوار مع الخبراء والمتخصصين بشأن أولويات الإصلاح الاقتصادي، وآليات دعم الاستثمار والإنتاج، وتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.