صندوق النقد يتوقع طفرة في نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 7.7% في 2027

زيادة إنتاج الطاقة والاستثمارات التكنولوجية تدعمان التعافي.. والاحتياطيات السيادية تعزز قدرة أبوظبي على تجاوز اضطرابات الإمدادات والتجارة

سهير محمد

تتجه الإمارات نحو انتعاش اقتصادي قوي في عام 2027، مع توقعات بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7.7%، مدفوعًا باستعادة تدفقات الطاقة والتجارة، وزيادة القدرة الإنتاجية للمحروقات، بالتوازي مع استمرار الاستثمار في التكنولوجيا وتنويع مصادر النمو، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر الجاري.

وتعكس التوقعات تحولًا مرتقبًا في مسار الاقتصاد الإماراتي، الذي واجه ضغوطًا استثنائية خلال 2026 بفعل اضطرابات الإنتاج والشحن المرتبطة بالصراع الإقليمي، لكنها تفتح في الوقت نفسه المجال أمام تعافٍ قوي مع تحسن الظروف التشغيلية وعودة الإمدادات إلى مستويات أكثر طبيعية.

ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.9% في 2026، قبل أن يرتفع إلى 7.7% في العام التالي، في انتعاش يرتبط باستعادة مسارات الإمداد وزيادة إنتاج المحروقات عقب خروج الدولة من حصص الإنتاج ضمن تحالف أوبك+.

ويعكس الفارق بين التوقعين حساسية الاقتصادات المصدرة للطاقة للتطورات الجيوسياسية وحركة التجارة، لكنه يسلط الضوء أيضًا على إمكانات التعافي السريع عندما تستعيد قطاعات الإنتاج والتصدير قدرتها التشغيلية.

الطاقة والتجارة تقودان التعافي

يرتبط السيناريو الإيجابي للاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل بعودة تدريجية لحركة الشحن والإمدادات، وتحسن النشاط في القطاعات التي تأثرت بالاضطرابات، بما يشمل التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة.

وتكتسب زيادة القدرة الإنتاجية للمحروقات أهمية خاصة في دعم النمو المتوقع، لا سيما مع التغيرات التي طرأت على ترتيبات إنتاج النفط الإماراتي بعد الخروج من حصص أوبك+.

وفي هذا السياق، لا يقتصر التعافي المنتظر على قطاع الطاقة، إذ إن تطبيع حركة التجارة وعودة النشاط السياحي وتحسن تدفقات النقل والخدمات اللوجستية من شأنها دعم القطاعات غير النفطية التي تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنويع الاقتصادي الإماراتية.

ومع ذلك، يظل تحقق هذه التوقعات مرتبطًا بسرعة استعادة حركة الشحن والإنتاج لمستويات أكثر طبيعية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الصراع الإقليمي.
الاستثمارات التكنولوجية تعزز آفاق النمو

إلى جانب الطاقة والتجارة، تبرز الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية بوصفها أحد المسارات التي تراهن عليها الإمارات لتعزيز النمو على المدى المتوسط وتقليل الاعتماد على الأنشطة التقليدية المرتبطة بالمحروقات.

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى الاستثمارات الكبيرة التي أعلنتها الإمارات والسعودية وقطر في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال 2025، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث مجتمعة، بما يعادل نحو 120 مليار دولار على مستوى المنطقة.

ويقدّر الصندوق أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع النمو السنوي على المدى المتوسط في الإمارات والمنطقة الأوسع بما يصل إلى 0.6 نقطة مئوية، بما يعزز الإنتاجية ويدعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا.

وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية تتجاوز التوسع في البنية التكنولوجية، إذ تتيح فرصًا لتحسين كفاءة الخدمات ورفع إنتاجية الشركات وتطوير قطاعات جديدة قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

ويمثل الجمع بين القدرة الإنتاجية في قطاع الطاقة والتوسع في الاقتصاد الرقمي أحد العوامل التي يمكن أن تدعم مرونة الإمارات أمام التقلبات الخارجية، وتمنحها مصادر إضافية للنمو في السنوات المقبلة.
الاحتياطيات السيادية تدعم الاستقرار

تستند قدرة الإمارات على تجاوز الصدمات الاقتصادية إلى قاعدة مالية قوية واحتياطيات سيادية كبيرة تتيحان للسلطات التحرك لاحتواء التداعيات المباشرة للاضطرابات، والحفاظ على تدفقات الائتمان ودعم استمرارية الأعمال.

ووفق التقرير، لجأت الدولة إلى تدابير مالية ومصرفية موجهة للحد من تأثير الصراع على الشركات المحلية والنشاط الاقتصادي، مستفيدة من الموارد المتاحة لديها لاحتواء الضغوط قصيرة الأجل.

وتشكل هذه المرونة المالية عنصرًا مهمًا في إدارة التقلبات، خصوصًا في بيئة تتداخل فيها مخاطر الطاقة مع اضطرابات التجارة والنقل وتغيرات ثقة المستثمرين.

كما أن الحفاظ على الاستقرار المالي يمنح الإمارات مساحة لمواصلة استثماراتها طويلة الأجل في التكنولوجيا والبنية التحتية وتنويع الاقتصاد، بدلًا من حصر السياسات الاقتصادية في التعامل مع التداعيات الآنية للأزمات.
شراكة إماراتية مصرية في مواجهة التقلبات

تبرز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر بوصفها أحد أوجه التكامل الإقليمي في ظل التحديات الراهنة، خصوصًا مع تنوع القواعد الاقتصادية للبلدين وتكامل مجالات الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والطاقة.

وتدعم الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية قطاعات العقارات والبنية التحتية الصناعية والطاقة، فيما تتيح الروابط التجارية بين البلدين فرصًا لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير مسارات الإمداد والتجارة.

وفي الوقت الذي تعتمد فيه الإمارات على قوتها المالية واستثماراتها وتوسعها في التكنولوجيا والطاقة، تستند مصر إلى قطاعات مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية، في الحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي.

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الحقيقي للاقتصاد المصري يُتوقع أن يبلغ 5.1% في 2026، مقارنة بـ4.4% في 2025، قبل أن يستقر عند 4.7% في 2027.

ويعكس هذا التباين اختلاف طبيعة التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة، كما يبرز أهمية الشراكات الاستثمارية والتجارية في تعزيز القدرة على مواجهة الاضطرابات الخارجية.

وتشير التوقعات إلى أن مسار الاقتصاد الإماراتي خلال 2027 سيعتمد بدرجة كبيرة على تطبيع حركة الطاقة والتجارة، إلى جانب استمرار الاستثمار في القطاعات الجديدة. وإذا تحققت الافتراضات التي يستند إليها السيناريو الأساسي لصندوق النقد الدولي، فقد يشكل العام المقبل محطة مهمة في استعادة النمو، مع استفادة الدولة من قدراتها الإنتاجية ومواردها المالية وتوجهاتها نحو الاقتصاد الرقمي.