أصدر محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 2215 لعام 2021، بشأن قيد فرع تمويل لشركة كاش cash للتمويل متناهي الصغر.
واتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار وفقاً لعدة قوانين، منها موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 491، والمعتمد محضرها من الدكتور رئيس الهيئة.
ويتضمن القرار موافقة مجلس إدارة الهيئة على الطلب المقدم من شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، بشأن قيد فرع تمويل لها في محافظة بني سويف “فرع ببا”.
ويُعرف التمويل متناهي الصغر بتقديم خدمات مالية “قروض” صغيرة للعملاء المستهدفين، بهدف دعم المشاريع الصغيرة المبتدئة، وتمويل الأغراض الاقتصادية في المجالات الانتاجية أو الخدمية أو التجارية وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويعد التمويل متناهي الصغر إحدى وسائل مكافحة الفقر، ويساهم في الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة، كما يدعم حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
وعلى صعيد مؤشرات أداء نشاط التمويل متناهي الصغر خلال الربع الثالث من عام 2021، بلغت إجمالي أرصدة التمويل حوالي 24.4 مليار جنيه خلال بنهاية الربع الثالث من عام 2021، مقابل 17.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020، بمعدل نمو قدره 36.5%.
كما ارتفعت أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل بنسبة 8.4%، حيث بلغ العدد حوالي 3.4 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث من عام 2021، مقابل 3.1 مستفيد بنهاية الربع الثالث من عام 2020.