رضياء سعد تكتب: هل البنوك المركزية جاهزة لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

خبيرة فى العمليات المصرفية والتحول الرقمى ببنك Crédit Agricole

تري البنوك في الذكاء الاصطناعي فرصة هائلة للنمو والكفاءة والابتكار، لكن كلما اتسع استخدامه ظهرت مخاطر جديدة قد تتجاوز حدود البنك الواحد وتمتد إلى الائتمان، والأسواق، والأمن السيبراني، والاستقرار المالي.

وهنا يظهر السؤال الأهم:

كيف توازن البنوك المركزية بين تسريع الابتكار وفهم المخاطر التي تأتي معه؟

عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من النظام المالي

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتحسين خدمة العملاء أو أتمتة بعض العمليات المصرفية.

البنوك تستخدمه بصورة متزايدة في تحليل البيانات، واكتشاف الاحتيال، وإدارة المخاطر، وتقييم الائتمان، ودعم القرارات، وتطوير المنتجات والخدمات.

ومع هذا التوسع، يتغير حجم التأثير.

فإذا أصبحت القرارات الائتمانية أكثر اعتمادًا على النماذج الذكية، وأصبحت المؤسسات المالية أكثر ارتباطًا بالبيانات والبنية التكنولوجية، فإن أي خلل في نموذج أو بيانات أو بنية مشتركة قد لا يبقى مشكلة داخل مؤسسة واحدة.

وهنا ينتقل الذكاء الاصطناعي من كونه تكنولوجيا مصرفية إلى كونه عاملًا يمكن أن يؤثر في النظام المالي ككل.

مخاطر جديدة… وأسئلة جديدة

الذكاء الاصطناعي يخلق طبقة جديدة من المخاطر التي تحتاج إلى فهم ورقابة.

هناك مخاطر مرتبطة بجودة البيانات والنماذج، ومخاطر الأمن السيبراني، والاعتماد على مزودي التكنولوجيا، والقرارات الآلية، وقابلية تفسير النتائج، إضافة إلى مخاطر التركّز عندما تعتمد مؤسسات متعددة على عدد محدود من مزودي الخدمات أو البنية التكنولوجية.

والتحدي الأكبر أن بعض هذه المخاطر قد تكون مترابطة.

فإذا حدث خلل في نظام أو نموذج أو مزود خدمة تستخدمه عدة مؤسسات مالية، يمكن أن تنتقل آثاره بسرعة أكبر من المخاطر التقليدية.

لذلك، لم يعد السؤال الرقابي فقط:

هل يستخدم البنك الذكاء الاصطناعي؟

بل أصبح:

هل يفهم البنك المخاطر المرتبطة باستخدامه؟ وهل يمتلك البيانات والضوابط والقدرات البشرية اللازمة لإدارتها؟

البنوك المركزية تدخل مرحلة جديدة

هذه التحولات تفرض على البنوك المركزية دورًا أكثر تعقيدًا.

فهي لا تراقب استخدام الذكاء الاصطناعي داخل البنوك فقط، بل تحتاج أيضًا إلى فهم تأثيره على الاقتصاد والأسواق والاستقرار المالي.

فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع الإنتاجية، ويغير طبيعة سوق العمل، ويؤثر في الاستثمار والطلب، وبالتالي في التضخم والنمو.

وهذا يعني أن بعض الأدوات والمؤشرات التي تعتمد عليها البنوك المركزية لفهم الاقتصاد قد تحتاج هي الأخرى إلى التطور مع تغير البيئة الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، أصبحت البنوك المركزية نفسها مستخدمًا للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتطوير قدراتها في تحليل البيانات ودعم التنبؤ وصنع القرار والرقابة.

وهنا تظهر معادلة جديدة:

البنوك المركزية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرتها… وفي الوقت نفسه تحتاج إلى فهم مخاطره على النظام الذي تشرف عليه.

مصر في قلب هذا التحول

في مصر، يأخذ هذا الموضوع أهمية خاصة مع التطور المتسارع في البنية الرقمية للقطاع المصرفي.

البنك المركزي المصري يعمل بالفعل على توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في مجالات ترتبط بصميم عمله، بما في ذلك دعم السياسة النقدية، وتوقعات التضخم، وتحليل مؤشرات سوق العمل، إلى جانب تطوير أدوات التكنولوجيا الرقابية والإشرافية والاهتمام بحوكمة البيانات والأمن السيبراني.

كما يمتد هذا التوجه إلى بناء قدرات القطاع المصرفي نفسه، بما يدعم الاستخدام المسؤول والفعّال للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات المالية.

والأهم أن هذا التطور لا ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد تقنية جديدة، وإنما كجزء من تحول أوسع في طريقة تحليل البيانات، وإدارة المخاطر، وممارسة الرقابة، ودعم القرارات النقدية والمالية.

وهنا تزداد أهمية الدور المؤسسي للبنك المركزي.

فنجاح الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي لا يعتمد فقط على قدرة البنوك على تبني التكنولوجيا، وإنما أيضًا على وجود بيئة قوية للبيانات والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة والأمن السيبراني.

من الرقابة على البنوك إلى فهم الأنظمة الذكية

مع انتشار الذكاء الاصطناعي، ستحتاج الرقابة المصرفية نفسها إلى التطور.

فإلى جانب المؤشرات المالية التقليدية، ستظهر أسئلة جديدة:

كيف تم بناء النموذج؟

ما جودة البيانات التي يعتمد عليها؟

هل يمكن تفسير قراراته؟

ماذا يحدث عندما تتغير البيانات أو الظروف؟

هل توجد ضوابط بشرية كافية؟

وماذا يحدث إذا تعرضت البنية التكنولوجية لهجوم أو توقف أحد مزودي الخدمات؟

هذه الأسئلة لا تهدف إلى إبطاء الابتكار.

على العكس، فهم المخاطر هو ما يسمح للابتكار بالتوسع بصورة أكثر أمانًا واستدامة.

والخطر لا يأتي فقط من التكنولوجيا

هناك جانب آخر يستحق الانتباه: حجم الاستثمار المتزايد في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات، والحوسبة، والرقائق، والبنية التحتية الرقمية تخلق فرصًا كبيرة للنمو، لكنها تفتح أيضًا أسئلة حول التقييمات، والتمويل، والديون، ومدى قدرة العوائد المستقبلية على تبرير حجم الاستثمارات الحالية.

وهنا يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من نقاش أوسع حول الاستقرار المالي.

فالبنوك المركزية لا تحتاج فقط إلى فهم كيفية استخدام البنوك للذكاء الاصطناعي، بل إلى فهم كيف يمكن أن يؤثر انتشاره في الاقتصاد والأسواق وسلوك المستثمرين.

السباق الحقيقي

قد يبدو المشهد وكأنه سباق بين البنوك حول من يستخدم الذكاء الاصطناعي أسرع.

لكن هناك سباقًا آخر يحدث في الوقت نفسه:

سباق بين سرعة تطور الذكاء الاصطناعي وسرعة قدرة المنظومة المالية على فهمه وإدارة مخاطره.

وهنا يصبح دور البنوك المركزية أكثر أهمية.

المطلوب ليس إيقاف الابتكار، ولا التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره خطرًا يجب تجنبه.

المطلوب هو بناء بيئة تسمح للبنوك بالاستفادة من قدراته، مع وجود أطر واضحة لحوكمة استخدامه، وإدارة مخاطره، وحماية العملاء، والحفاظ على سلامة النظام المالي.

وفي مصر، ستزداد أهمية هذا التوازن مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل القطاع المصرفي وتطور تطبيقاته في التحليل والرقابة والسياسة النقدية.

فالذكاء الاصطناعي قد يجعل البنوك أكثر ذكاءً.

لكن التحدي الأكبر أمام البنوك المركزية هو أن تجعل النظام المالي نفسه أكثر قدرة على فهم هذا الذكاء وإدارة مخاطره والاستفادة منه دون المساس بالاستقرار.

لأن المرحلة القادمة لن تكون فقط عن البنوك التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل.

بل عن المنظومات المالية التي تستطيع أن تبتكر أسرع… وتفهم المخاطر أعمق.