أعلنت وزارة الصناعة إصدار قرار بمد وتحديث حزمة من التيسيرات الموجهة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف تسريع وتيرة الإنتاج وتعزيز مناخ الاستثمار، مع تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين وتنظيم إدارة الأراضي الصناعية.
ويتضمن القرار، الذي أصدره المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، منح مهل زمنية مرنة تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفقًا لنسب تنفيذ المشروعات، بما يتيح للمستثمرين استكمال الأعمال واستخراج التراخيص، مع إعفاءات جزئية أو كلية من غرامات التأخير، على أن تسري هذه التيسيرات حتى نهاية عام 2026.
كما شمل القرار إتاحة إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لذات المستثمر بالسعر الحالي، بشرط عدم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر، وذلك حفاظًا على الاستثمارات القائمة وتعظيم الاستفادة من الأعمال المنفذة.
ونص القرار أيضًا على منح مهلة نهائية لا تتجاوز 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تتمكن من إثبات الجدية، باعتبارها فرصة أخيرة لتوفيق أوضاعها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي.
وفي إطار تعزيز الحوكمة، تضمن القرار ضوابط جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، حيث لا يُسمح بنقل الملكية أو التنازل إلا بعد مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي وسداد كامل قيمة الأرض، مع إتاحة قدر من المرونة في تأجير الأراضي الصناعية بشروط محددة تضمن الجدية.
كما وضع القرار ضوابط لتغيير النشاط الصناعي، بحيث لا يتم إلا بعد مرور عام على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استمرار القيود على إضافة أنشطة جديدة دون موافقات بيئية معتمدة.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً لمطالب المستثمرين، ودعمًا لاستمرار المشروعات الصناعية، ومساندة المصانع التي واجهت تحديات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
ومن المقرر تطبيق هذه التيسيرات اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول الإنتاجية.
